خدمات الوساطة القانونية Fundamentals Explained

خدمات الوساطة القانونية Fundamentals Explained

Blog Article

في عالمنا المعاصر، أصبحت قضايا الابتزاز واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء. إن الابتزاز لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يتعداه ليشمل الضغط النفسي والاجتماعي الذي يتعرض له الضحايا، مما يجعلهم يعيشون في خوف دائم من انكشاف أسرارهم أو التعرض للأذى.

تتواجد تباينات في الآثار التي تنتج عن الابتزاز، فهناك تأثيرات قانونية ونفسية وأمنية واجتماعية.

فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي،

هناك حقيقة واحدة مثبتة: حكومة الإمارات تراقب نشاط الإنترنت. سواء كان الفرد ببساطة “يتصفح الإنترنت” ، أو يقوم بتنزيل المحتوى من خلال برامج مشاركة الملفات من نظير إلى نظير ، أو يتواصل في غرفة الدردشة ، يجب افتراض أن تطبيق القانون يخضع للمراقبة ، ولا يوجد إخفاء للهوية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

تنتشر حالات الاختلاس والأضرار المتعلقة بالاختلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة. الاختلاس هو سرقة ممتلكات ليست ملكاً لأحد.

وعلة ذلك أنه يشترط لتحقق الإضرار بالمباشرة أن يكون الفعل الصادر من المتلف هو السبب المباشر في إحداث الضرر، والفعل إما أن يكون إيجابياً متمثلاً في الإقدام على فعل أمر ما وإما أن يكون سلبياً متمثلاً في الامتناع عن فعل أمر ما، لذلك يتصور حدوث الإضرار بالمباشرة بالفعل السلبي كما يحدث بالفعل الإيجابي طالما أن كلاهما يترتب عليه وقوع الضرر.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ففي حال قام شخص بتهديد شخص آخر أو ابتزاز من أجل أن يقوم بأحد الأفعال أو الامتناع عن القيام بفعل حتى وإن كان ذلك الفعل مشروع نظاماً، فإنها تعتبر من الجرائم الكبرى التي تقتضي التوقيف.

ويتضح من خلال نص المادة سالفة الذكر أنه إذا كان المباشر في حالة دفاع شرعي وترتب على فعله إحداث ضرر للغير فإنه لا يلتزم بالضمان شريطة أنه لم يتجاوز بفعله ما يلزم لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره فإذا جاوز بفعله القدر اللازم لدفع الضرر عنه فإنه يكون حينئذ ملتزما بالتعويض بقدر الزيادة في مجاوزة الحد اللازم للدفاع الشرعي.

تدهور العلاقات الشخصية: يمكن أن يؤدي الابتزاز click here إلى تدهور العلاقات الشخصية للضحية، سواء مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء.

لكن وقوع عبء إثبات التعدي على المضرور فيه إجحاف لحقه وإرهاق له فقد يتعذر عليه الإثبات فيضيع بذلك حقه لذلك يجب اعتبار التعدي مفترضاً من قبل المباشر وعلى المباشر عبء إثبات عدم تعديه لكيلا يلتزم بالتعويض عن الضرر الذي لحق الغير بسبب فعله.

حل مشكلة الابتزاز الإلكتروني في السعودية يتطلب تدخلاً فوريًا وشاملاً من الناحية التقنية والقانونية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز. هذه الخطوات الحاسمة تتنوع بين تعزيز الوعي التقني وتوفير الآليات المتطورة لمراقبة الجرائم وإفشال مخططات الجناة في مراحلها المبكرة. في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل واسع في السعودية، يُنبغي وضع حلول فعّالة لهذه المشكلة، وتصميم خطط عمل مبتكرة لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة وتوفير الوسائل المتطورة لمراقبة وإحباط محاولات الجناة في البداية. مُعظم الجناة يظهرون ضعفًا وجبنًا بمجرد تصدي الضحايا لهم والإبلاغ عنهم، مما يجعلهم يفضلون الانسحاب على الفور والتخلي عن مخططاتهم الخبيثة. تتوافر وسائل فعّالة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني في السعودية، سواء من الناحية التقنية أو القانونية، ويمكن تحقيق السيطرة الكاملة على هذه الجرائم عن طريق التعاون المستمر مع الجهات المختصة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

علاوة على ذلك، تعترف الإمارات بحق الضحايا في الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي.

انظر إلى فيديو يبين كيفية الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز أو غيرها:

Report this page